القانون الجنائي
الاتهام الجنائي والمسؤولية الجنائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة.
عن هذا المجال
يحدد القانون الجنائي الأفعال التي تُعد جرائم وشروط المسؤولية الجنائية والعقوبات التي يمكن تطبيقها. أما الإجراءات الجنائية فتنظم المسار الواجب اتباعه منذ العلم بوجود شبهة جريمة حتى صيرورة الحكم نهائيًا؛ وتُعد قرينة البراءة وحق الدفاع من الضمانات الأساسية في هذا المسار. ويشكّل تنفيذ الحكم مرحلة مستقلة تلي صيرورته نهائيًا.
يشارك المحامي في الإجراءات بصفته مدافعًا عن المشتبه فيه أو المتهم، وبصفته وكيلاً عن الضحية أو المشتكي أو الطرف المنضم إلى الدعوى. وتحدد مرحلة الملف ومضمون الاتهام والأدلة والتدابير الإجرائية المطبقة نطاق الدفاع أو الطلب.
الإجراءات والمواعيد
مرحلة التحقيق
للمشتبه به الحق في التزام الصمت أثناء الاستجواب، وله الاستعانة بمحامٍ في كل المراحل. ومدة الاحتجاز لدى الشرطة، باستثناء المدة اللازمة لإحضاره أمام أقرب قاضٍ، أربع وعشرون ساعة كقاعدة عامة، ويجوز تمديدها في الجرائم الجماعية بأمر كتابي من النيابة العامة (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 91).
التوقيف والرقابة القضائية
يشترط التوقيف وجود أدلة ملموسة تثير شبهة قوية وسبب للتوقيف مثل خطر الفرار أو العبث بالأدلة، ووفقًا لمبدأ التناسب يُنظر أولًا في كفاية الرقابة القضائية. ويجوز الاعتراض على قرارات التوقيف والرقابة القضائية خلال أسبوعين من يوم العلم بالقرار.
المحاكمة وطرق الطعن
تبدأ مرحلة المحاكمة بقبول لائحة الاتهام، ويقدم المتهم دفاعه في الجلسة ويجوز له طلب مناقشة الأدلة وسماع الشهود. ويُقدَّم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الإقليمية والطعن بالنقض أمام محكمة النقض خلال أسبوعين من تبليغ الحكم المسبَّب.
حقوق المجني عليه
يجوز للمتضرر من الجريمة تقديم الشكوى والانضمام إلى الدعوى العامة وطلب جمع الأدلة والاعتراض على قرار عدم الملاحقة. وفي الجرائم المتوقفة على شكوى يجب تقديم الشكوى خلال ستة أشهر من العلم بالفعل وبمرتكبه (القانون الجنائي التركي، المادة 73).
أسئلة شائعة
هل يجوز لمن استُدعي للإدلاء بإفادته أن يحضر مع محامٍ؟
نعم. يحق للمشتبه به أو المتهم الاستعانة بمحامٍ في جميع مراحل التحقيق والملاحقة (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 149)، وإذا لم يستطع اختيار محامٍ عُيّن له محامٍ بناءً على طلبه. ويُعيَّن المحامي دون طلب للأطفال، ولمن لا يستطيع الدفاع عن نفسه بسبب عجز، وفي الجرائم التي يزيد الحد الأدنى لعقوبتها على خمس سنوات حبسًا (المادة 150).
هل يُنهي التنازل عن الشكوى الدعوى؟
في الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على شكوى، يُسقط تنازلُ المتضرر الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أن التنازل لا يسري على المتهم الذي لا يقبله، ولا يمنع التنازل اللاحق لصيرورة الحكم نهائيًا تنفيذ العقوبة (قانون العقوبات التركي، المادة 73/4 و6).
في أي عقوبات يمكن إرجاء النطق بالحكم؟
يجوز للمحكمة إرجاء النطق بالحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها حبسًا لمدة سنتين أو أقل أو غرامة قضائية وتوافرت الشروط القانونية الأخرى. ويخضع المتهم لفترة رقابة مدتها خمس سنوات، ويجوز استئناف هذه القرارات (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 231/5 و8 و12).
متى تبدأ مهلة الشكوى؟
في الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على شكوى، يقدّم صاحب الحق شكواه خلال ستة أشهر من علمه بالفعل وبهوية الفاعل. وفي جريمة الإهانة المتوقفة على شكوى لا يجوز في أي حال أن تتجاوز مهلة الشكوى سنتين من تاريخ وقوع الفعل (قانون العقوبات التركي، المادة 73/1–2).
إلى متى يجوز للمتضرر أن يتدخل في الدعوى؟
يجوز للمجني عليه وكل متضرر من الجريمة التدخل في الدعوى العامة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة الابتدائية إلى حين صدور الحكم، بالتصريح بأنه شاكٍ. ولا يجوز تقديم طلب التدخل في مرحلة الطعن (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 237).
هل يُبلَّغ أقارب الشخص المحتجز؟
نعم. عند القبض على المشتبه به أو احتجازه أو تمديد احتجازه، يُبلَّغ أحد أقاربه أو شخص يحدده دون تأخير بأمر من المدعي العام. وإذا كان أجنبيًا أُبلغت قنصلية دولته ما لم يعترض كتابةً (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 95).
المستندات
تُستخدم عادةً المستندات التالية عند دراسة ملف في هذا المجال:
- محاضر الإفادة والاستجواب
- محاضر الاحتجاز والتفتيش والضبط
- التبليغات ولائحة الاتهام
- قرارات التوقيف والرقابة القضائية والاعتراض
- محاضر الجلسات والحكم المعلّل
- الأدلة إن وُجدت، كتسجيلات الكاميرات والرسائل وبيانات الشهود
أبرز موضوعات العمل
- 01
الدفاع عن المشتبه فيه وتمثيل الضحية والمشتكي في مرحلة التحقيق
- 02
حضور إجراءات أخذ الإفادة والاستجواب والتعرّف
- 03
الطلبات المتعلقة بالتوقيف والحبس الاحتياطي والرقابة القضائية
- 04
فحص مشروعية إجراءات التفتيش والضبط
- 05
الدفاع عن المتهم وتمثيل الطرف المنضم إلى الدعوى في مرحلة المحاكمة
- 06
تقييم مشروعية الأدلة والوقائع المادية والتكييف القانوني للجريمة
- 07
طلبات الاستئناف والطعن بالنقض والطلبات المتعلقة بطرق الطعن غير العادية
- 08
طلبات قاضي تنفيذ العقوبات وإجراءات الإفراج المشروط
- 09
الطلبات الفردية الناشئة عن إجراءات المحاكمة الجنائية