القانون الإداري

قرارات الإدارة وأعمالها وسبل الطعن الإداري والقضائي فيها.

عن هذا المجال

ينظم القانون الإداري إنشاء الجهات العامة واختصاصاتها والقرارات والأعمال الصادرة عنها عند استعمال السلطة العامة. وتخضع مشروعية القرار الإداري لرقابة القضاء الإداري من حيث الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية.

يختلف طريق الطعن والميعاد بحسب نوع القرار الإداري. ولذلك ينبغي للشخص أو الجهة تحديد تاريخ التبليغ ومضمون القرار منذ البداية. وتراقب جهة القضاء الإداري مشروعية القرار، كما تنظر في دعاوى القضاء الكامل في الصلة بين القرار أو الفعل الإداري والضرر.

النطاق

أبرز موضوعات العمل

  1. 01

    دعاوى إلغاء القرارات الإدارية وطلبات وقف تنفيذها

  2. 02

    دعاوى القضاء الكامل الناشئة عن الأعمال والقرارات الإدارية

  3. 03

    منازعات تعيين الموظفين العموميين ونقلهم وحقوقهم الوظيفية وتأديبهم

  4. 04

    الدعاوى المتعلقة بمخططات الإعمار ورخص البناء وقرارات البلديات

  5. 05

    طرق التظلم الإداري والقضائي المتعلقة بالغرامات الإدارية وقرارات الهيئات التنظيمية والرقابية

  6. 06

    منازعات نزع الملكية والخدمة العامة

  7. 07

    إجراءات المناقصات العامة والتظلمات الإدارية السابقة على التعاقد

  8. 08

    تحديد طرق التظلم الإداري والمهل والجهة القضائية المختصة