الطلبات الفردية أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
شروط القبول والمواعيد واستنفاد طرق الطعن الداخلية ومراحل الطلب الفردي أمام المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
عن هذا المجال
يُعد الطلب الفردي أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وسيلة رقابة احتياطية متاحة للأشخاص الذين يدّعون انتهاك حقوقهم الأساسية بسبب ممارسة السلطة العامة. وتتوقف مقبولية الطلب على استنفاد سبل الانتصاف المحلية واحترام المهلة وتوافر صفة الضحية وألا يكون الادعاء ظاهرًا بلا أساس.
تختلف الطلبات الفردية أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من حيث الاختصاص والمواعيد وشروط المقبولية. ويجب على مقدم الطلب أن يبيّن بوضوح في النموذج الإجراء الصادر عن السلطة العامة الذي يدعي أنه أدى إلى الانتهاك، والحق المتأثر، وسبل الانتصاف الداخلية التي استنفدها، والتواريخ ذات الصلة.
الإجراءات والمواعيد
المواعيد
يجب تقديم الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية التركية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استنفاد طرق الطعن، أو من تاريخ العلم بالانتهاك إذا لم يكن هناك طريق طعن (القانون رقم 6216، المادة 47/5). ومدة تقديم الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أربعة أشهر من تاريخ القرار الداخلي النهائي (الاتفاقية، المادة 35/1).
استنفاد طرق الطعن الداخلية
قبل اللجوء إلى المحكمة الدستورية يجب استنفاد طرق الطعن الإدارية والقضائية المنصوص عليها في القانون. وتعدّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطلب الفردي أمام المحكمة الدستورية التركية، كقاعدة عامة، طريق طعن داخليًا فعالًا؛ لذلك يجب في أغلب الحالات اللجوء إلى المحكمة الدستورية قبل المحكمة الأوروبية.
مراحل الطلب
يقدَّم الطلب إلى المحكمة الدستورية مباشرةً أو عن طريق المحاكم أو البعثات التركية في الخارج. وتنظر فيه اللجان أولًا من حيث القبول، ثم الأقسام من حيث الموضوع. وفي حال ثبوت الانتهاك يجوز الحكم بوسائل جبر مثل إعادة المحاكمة أو التعويض. أما أمام المحكمة الأوروبية فيقدَّم الطلب باستمارة مستوفاة مع مرفقاتها، وينظر فيه قاضٍ منفرد أو لجنة أو دائرة؛ وفي الطلبات المبلَّغة إلى الحكومة تُقدَّم ملاحظات الطرفين. وتشرف لجنة وزراء مجلس أوروبا على تنفيذ الأحكام.
لغة الطلب
يجوز تقديم الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باللغة التركية. وبعد إبلاغ الطلب إلى الحكومة تجري المراسلات كقاعدة عامة بالإنجليزية أو الفرنسية، وهما اللغتان الرسميتان للمحكمة. ويمكن للمكتب العمل بهاتين اللغتين في هذه المرحلة.
التدابير المؤقتة
عند وجود خطر جسيم يتعذر تداركه على الحياة أو السلامة الجسدية، يجوز طلب تدابير مؤقتة وفقًا للمادة 73 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية والمادة 39 من لائحة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أسئلة شائعة
ما المستندات المطلوبة للطلب أمام المحكمة الدستورية؟
يُرفق بالنموذج مستند يبيّن تاريخ العلم بالقرار النهائي، وإيصال الرسم، والتوكيل إذا كان هناك محامٍ، وصورة مصدّقة من وثيقة الهوية إذا قُدّم الطلب شخصيًا. ويرفق مقدّم الطلب أيضًا القرارات المطعون فيها والمستندات التي تثبت استنفاد سبل الانتصاف (النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، المادة 59/3).
هل يمكن إرسال نموذج الطلب إلى المحكمة الأوروبية بالبريد الإلكتروني؟
لا. يُقدَّم الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإرسال النموذج الأصلي الموقّع بالبريد، ولا يُعدّ النموذج المرسل بالفاكس طلبًا مكتملًا، ويحدد ختم البريد تاريخ التقديم (لائحة المحكمة الأوروبية، المادة 47 § 6).
المستندات
تُستخدم عادةً المستندات التالية عند دراسة ملف في هذا المجال:
- أحكام الدرجة الأولى والاستئناف والنقض
- تبليغ القرار النهائي أو قيد قراءته في نظام UYAP
- العرائض التي أُثيرت فيها الشكوى أمام المحاكم الأدنى
- قرار المحكمة الدستورية وتبليغه (لمرحلة المحكمة الأوروبية)
- التوكيل ووثيقة الهوية
- المحاضر والتقارير وسائر الأدلة التي تثبت الانتهاك
أبرز موضوعات العمل
- 01
تصنيف ادعاء الانتهاك في ضوء الحقوق الدستورية والحقوق الواردة في الاتفاقية
- 02
تحديد سبل الانتصاف المحلية الفعالة وتاريخ استنفادها
- 03
إعداد نموذج الطلب الفردي أمام المحكمة الدستورية وملخص الوقائع والأسانيد القانونية
- 04
إعداد نموذج الطلب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والوثائق المؤيدة
- 05
تحديد مهلة الطلب أمام المحكمة الدستورية وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كلٌّ على حدة
- 06
فحص صفة الضحية، ومعيار الضرر الجسيم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسائر شروط المقبولية الخاصة بكل جهة
- 07
طلبات التدابير المؤقتة والطلبات العاجلة المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية
- 08
تقديم الملاحظات بشأن الإخطارات في مرحلتي المقبولية والموضوع
- 09
إجراءات جبر الضرر وتنفيذ القرار بعد ثبوت الانتهاك