القانون العقاري

يشمل القانون العقاري اكتساب ملكية العقار ونقلها وحدودها وحمايتها، إلى جانب العلاقات الناشئة عن الإيجار والتخطيط العمراني والبناء والحقوق العينية المحدودة. ويُبحث السجل العقاري والحيازة والملكية المشتركة والتدخلات الصادرة عن الجهات العامة من زاويتي القانون الخاص والقانون الإداري.

يحدد قيد السجل العقاري والعقود والاستعمال الفعلي ومستندات التخطيط العمراني وسائر السجلات التي يستند إليها الأطراف الوصف القانوني للنزاع. وتنظر المحكمة أو الجهة الإدارية المختصة، بحسب نوع الطلب، في قيد الملكية والحيازة والوضع العمراني والإجراءات الصادرة عن الجهات العامة.