قانون التنفيذ والإفلاس

تحصيل الديون عن طريق التنفيذ الجبري، والاعتراض على الدين، وإجراءات التصفية.

عن هذا المجال

ينظم قانون التنفيذ والإفلاس الوفاء الجبري بالديون الناشئة عن علاقات القانون الخاص وطرق التنفيذ التي يمكن تطبيقها على أموال المدين. ومن مؤسساته الرئيسية التنفيذ بسند أو دون سند، والحجز، وتحويل الرهن إلى نقود، والإفلاس، والصلح الواقي من الإفلاس.

يختار الدائن طريق التنفيذ المناسب للسند الذي يستند إليه الحق ولطبيعة الدين. ويلتزم المدين والدائن بالمواعيد التي يحددها القانون في إجراءات مثل أمر الدفع والاعتراض والحجز والبيع وجدول توزيع الحصيلة.

الإجراءات والمواعيد

أنواع إجراءات التنفيذ

إذا كان الدين قائمًا على حكم قضائي يجري التنفيذ بموجب الحكم، وإلا فيجري التنفيذ بدون حكم. وتوجد إجراءات حجز خاصة بالأوراق التجارية للديون القائمة على الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات، وإجراءات تنفيذ الرهن للديون المضمونة برهن.

الاعتراض على أمر الدفع

في التنفيذ بدون حكم يجوز للمدين الاعتراض خلال سبعة أيام من تبليغ أمر الدفع، ويوقف الاعتراض المقدم في المهلة الإجراءات (قانون التنفيذ والإفلاس، المادتان 62 و66). ويجوز للدائن طلب رفع الاعتراض أو رفع دعوى إلغاء الاعتراض خلال سنة من تبليغه به (المادة 67). وفي التنفيذ الخاص بالأوراق التجارية تكون مهلة الاعتراض خمسة أيام ويُقدَّم الاعتراض إلى محكمة التنفيذ (المادة 168).

الحجز والبيع

بعد أن تصبح الإجراءات نهائية تُحجز أموال المدين، ويحدد القانون الأموال غير القابلة للحجز وحدود الحجز على الأجور (المادتان 82 و83). وتُباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني ويوزع الناتج على الدائنين وفق قائمة الترتيب.

حماية المدين والصلح الواقي

يجوز للمدين إثبات عدم وجود الدين بدعوى عدم المديونية، واسترداد ما دفعه مكرهًا بدعوى الاسترداد (المادة 72). ويجوز للمدين العاجز عن سداد ديونه في مواعيدها أو المهدد بذلك طلب الصلح الواقي، وخلال المهلة المؤقتة التي تمنحها المحكمة تتوقف الإجراءات ضده كقاعدة عامة.

أسئلة شائعة

ما المقدار الذي يجوز حجزه من الراتب؟

يجوز حجز الرواتب والأجور بعد خصم المبلغ الذي يقدّر مأمور التنفيذ لزومه لمعيشة المدين وأسرته، ولا يجوز أن يقل المبلغ المحجوز عن ربع الأجر. وإذا تعددت الحجوز رُتّبت ولا يُنتقل إلى الحجز اللاحق قبل انتهاء السابق (قانون التنفيذ والإفلاس، المادة 83).

ما مهلة الاعتراض على التنفيذ القائم على شيك أو سند لأمر؟

في طريق الحجز الخاص بالأوراق التجارية مهلة الدفع عشرة أيام. ويقدّم المدين إلى محكمة التنفيذ، خلال خمسة أيام من تبليغ أمر الدفع، شكواه بأن السند ليس ورقة تجارية أو اعتراضه بأن التوقيع ليس توقيعه أو اعتراضه على الدين (قانون التنفيذ والإفلاس، المادتان 168 و170).

ماذا يحدث إذا لم يُعترض على أمر الدفع؟

بعد انقضاء المهلة الواردة في أمر الدفع تصبح الملاحقة نهائية ويجوز للدائن طلب حجز أموال المدين، وإذا قُدّم اعتراض طُلب الحجز بعد رفعه (قانون التنفيذ والإفلاس، المادة 78). ويجوز للمدين لاحقًا إثبات عدم مديونيته بدعوى عدم المديونية أو دعوى الاسترداد.

ما الأموال التي لا يجوز حجزها؟

لا يجوز حجز الأدوات المنزلية التي يستعملها المدين وأسرته استعمالًا مشتركًا عدا الأشياء الثمينة، ولا ما يلزم المدين الذي يعتمد عمله على الجهد البدني لمواصلة مهنته، ولا سائر الأموال المنصوص عليها في القانون (قانون التنفيذ والإفلاس، المادة 82). ويثير المدين حجز مثل هذا المال بشكوى إلى محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من علمه بالإجراء (المادة 16).

ماذا يحدث في ملاحقة الأجرة غير المدفوعة مع طلب الإخلاء؟

يبلّغ أمر الدفع المستأجرَ بمهلة الدفع القانونية وبأنه يجوز طلب إخلائه من محكمة التنفيذ إذا لم يدفع، وهذه المهلة ثلاثون يومًا على الأقل في المساكن ومقرات العمل المسقوفة (قانون الالتزامات، المادة 315). ويبلّغ المستأجر دائرة التنفيذ بأسباب اعتراضه خلال سبعة أيام (قانون التنفيذ والإفلاس، المادة 269).

ما مهلة استئناف قرارات محكمة التنفيذ؟

باستثناء القرارات التي ينص القانون على أنها نهائية، يجوز استئناف قرارات محكمة التنفيذ في النزاعات التي تتجاوز قيمتها الحد القانوني خلال أسبوعين من التبليغ (قانون التنفيذ والإفلاس، المادة 363). وقد مُدّدت المهلة من عشرة أيام إلى أسبوعين في عام 2024.

المستندات

تُستخدم عادةً المستندات التالية عند دراسة ملف في هذا المجال:

  • أمر الدفع ومغلف تبليغه
  • السند أو الشيك أو العقد أو الحكم الذي تستند إليه الملاحقة
  • إيصالات الدفع وكشوف الحساب
  • قيد ملف التنفيذ في نظام UYAP
  • محاضر الحجز
  • المستندات التي تبيّن الدخل وظروف المعيشة
النطاق

أبرز موضوعات العمل

  1. 01

    إجراءات التنفيذ بسند ودون سند والإجراءات الخاصة بالأوراق التجارية

  2. 02

    الاعتراض على أمر الدفع ودعوى إبطال الاعتراض وطلب رفعه

  3. 03

    إجراءات الحجز والحفظ والبيع وجدول توزيع الحصيلة

  4. 04

    دعاوى عدم المديونية والاسترداد والتحرر من الدين

  5. 05

    ادعاءات الاستحقاق ودعاوى إبطال التصرفات

  6. 06

    تنفيذ أحكام تسليم المنقولات وإخلاء العقارات

  7. 07

    التنفيذ عن طريق تحويل الرهن إلى نقود

  8. 08

    إجراءات الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس