القانون التجاري

الإجراءات المتعلقة بالمشروعات التجارية والشركات والعقود والمنازعات التجارية.

عن هذا المجال

ينظم القانون التجاري نشاط المشروع التجاري وحقوق التجار والتزاماتهم، وتأسيس الشركات وعملها، والأوراق التجارية، والمنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية. ويكتسب العرف التجاري ومعيار التاجر الحريص وقواعد الإثبات الخاصة أهمية في هذا المجال.

تحدد سجلات الشركة وقرارات الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والدفاتر التجارية والعقود والمراسلات إطار النزاع. وفي مطالبات الديون التجارية والتعويضات التي يشترط القانون فيها الوساطة قبل التقاضي، يلجأ الأطراف إلى وسيط قبل رفع الدعوى.

الإجراءات والمواعيد

الوساطة الإلزامية

في الدعاوى التجارية المتعلقة بمطالبات وتعويضات موضوعها دفع مبلغ من المال يجب اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى (القانون التجاري التركي، المادة 5/A).

إبطال قرارات الجمعية العامة

يجوز الطعن في قرارات الجمعية العامة المخالفة للقانون أو للنظام الأساسي أو لقاعدة حسن النية بدعوى إبطال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار (المادة 445). ولا تخضع القرارات الباطلة بطلانًا مطلقًا لهذه المهلة (المادة 447).

النزاعات بين الشركاء

تخضع النزاعات المتعلقة بنقل الحصص والانسحاب والإخراج وتوزيع الأرباح وحق الاطلاع لقواعد تختلف بحسب نوع الشركة. وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتم نقل الحصة كتابةً مع تصديق التواقيع لدى الكاتب العدل، ويتطلب ما لم ينص عقد الشركة على خلافه موافقة الجمعية العامة (المادة 595).

المنافسة غير المشروعة

في مواجهة الممارسات التجارية المخالفة لحسن النية يجوز طلب إثبات المنافسة غير المشروعة ومنعها وإزالة آثارها والتعويض (المادة 56). ويجب رفع هذه الدعاوى خلال سنة من علم صاحب الحق، وفي جميع الأحوال خلال ثلاث سنوات من وقوع الفعل (المادة 60).

أسئلة شائعة

أمام أي محكمة تُنظر الدعاوى التجارية؟

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تنظر المحكمة التجارية الابتدائية الدعاوى التجارية وأعمال القضاء الولائي ذات الطابع التجاري أيًا كانت قيمتها (القانون التجاري التركي، المادة 5/1). وفي الأماكن التي لا توجد فيها محكمة تجارية تنظرها محكمة الحقوق الابتدائية.

ما مهلة الاعتراض على الفاتورة؟

من يتسلم فاتورة ولا يعترض على مضمونها خلال ثمانية أيام من تسلمها يُعدّ قابلًا لمضمونها. وتسري القاعدة نفسها على رسائل التأكيد الخاصة بالعقود المبرمة بالهاتف أو بالوسائل الإلكترونية (القانون التجاري التركي، المادة 21/2–3).

هل يجوز للشريك الخروج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

يجوز لعقد الشركة أن يمنح الشركاء حق الخروج وأن يقيّده بشروط. ولكل شريك أن يرفع دعوى للحكم بخروجه لأسباب مشروعة، ويجوز للمحكمة أثناء الدعوى اتخاذ تدابير تضمن وضعه (القانون التجاري التركي، المادة 638).

هل تُعدّ الدفاتر التجارية دليلًا في الدعوى؟

يجوز للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تأمر بتقديم الدفاتر التجارية للطرفين. ويشترط لقبولها دليلًا أن تكون ممسوكة وفق القانون وكاملة، وأن تكون مصادقات الافتتاح والإقفال قد أُجريت، وأن تؤيد قيودها بعضها بعضًا (قانون أصول المحاكمات المدنية، المادة 222).

ما مهلة تقديم الشيك إلى المصرف؟

يُقدَّم الشيك المستحق الدفع في مكان إصداره إلى المصرف المسحوب عليه خلال عشرة أيام، والمستحق الدفع في مكان آخر خلال شهر. أما الشيكات الصادرة في الخارج فمهلتها شهر في القارة نفسها وثلاثة أشهر بين قارتين مختلفتين (القانون التجاري التركي، المادة 796).

ماذا يفعل المساهم إذا حُرم من المعلومات؟

يجوز للمساهم أن يطلب من مجلس الإدارة في الجمعية العامة معلومات عن أعمال الشركة. وإذا تُرك طلب المعلومات أو الاطلاع دون رد أو رُفض بغير حق، جاز له خلال عشرة أيام من الرفض اللجوء إلى المحكمة التجارية في مقر الشركة، وقرار المحكمة نهائي (القانون التجاري التركي، المادة 437).

المستندات

تُستخدم عادةً المستندات التالية عند دراسة ملف في هذا المجال:

  • قيود السجل التجاري وعقد الشركة
  • قرارات الجمعية العامة والإدارة
  • الفواتير وإيصالات التسليم ورسائل التأكيد
  • الدفاتر التجارية والقيود المحاسبية
  • العقود المبرمة بين الطرفين
  • الشيكات والسندات ومستندات الدفع
النطاق

أبرز موضوعات العمل

  1. 01

    تأسيس الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وإعداد أنظمتها وترتيبات المساهمين

  2. 02

    إعداد قرارات الجمعية العامة وأجهزة الإدارة ودعاوى إبطالها

  3. 03

    المنازعات بين شركاء الشركات ودعاوى المسؤولية

  4. 04

    صياغة العقود التجارية وتفسيرها وتعديلها

  5. 05

    منازعات الديون التجارية والحساب الجاري والوكالة التجارية والتوزيع

  6. 06

    دعاوى المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية

  7. 07

    إجراءات الاندماج والانقسام وتغيير النوع ونقل الحصص والتصفية

  8. 08

    الأوراق التجارية والصلح الواقي من الإفلاس ومنازعات الدفع أو التعويض التجارية الخاضعة للوساطة الإلزامية