قانون العمل
المنازعات الناشئة عن عقد العمل وظروف العمل وإنهائه والضمان الاجتماعي.
عن هذا المجال
ينظم قانون العمل علاقات العمل الفردية والجماعية بين العامل وصاحب العمل، وظروف العمل، وحقوق الأجر والراحة، وانتهاء عقد العمل، وصلاته بالضمان الاجتماعي. وتحدد الأحكام الآمرة ومبدأ حماية العامل حدود حرية التعاقد.
يحدد عقد العمل وسجلات الأجور وساعات العمل وإشعار إنهاء العقد ومستندات مكان العمل نطاق النزاع. ويلجأ الأطراف أولًا إلى وسيط في منازعات العمل الخاضعة للوساطة الإلزامية كشرط لرفع الدعوى؛ فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، تنظر محكمة العمل في الطلبات والأدلة.
الإجراءات والمواعيد
الوساطة الإلزامية
في مطالبات العمال وأصحاب العمل وتعويضاتهم وفي طلبات الإعادة إلى العمل يجب اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى (القانون رقم 7036، المادة 3). وإذا لم يتحقق الاتفاق يفتح المحضر الختامي طريق التقاضي.
الإعادة إلى العمل
يجب على العامل المشمول بضمان العمل التقدم إلى الوسيط خلال شهر من تبليغ إشعار الفسخ، وإذا لم يتحقق الاتفاق جاز رفع دعوى الإعادة إلى العمل خلال أسبوعين من تاريخ المحضر الختامي (قانون العمل، المادة 20).
تعويض الأقدمية والإخطار والمستحقات الأخرى
يستحق تعويض الأقدمية العامل الذي عمل سنة على الأقل وانتهى عقده لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون. وتتقادم مطالبات تعويض الأقدمية والإخطار والعمل الإضافي والإجازة السنوية والأجور بمرور خمس سنوات.
حوادث العمل والضمان الاجتماعي
في مطالبات التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن حادث عمل أو مرض مهني يُقدَّر خطأ صاحب العمل والمعاشات التي تصرفها مؤسسة الضمان الاجتماعي معًا. ويجب رفع دعوى إثبات الخدمة غير المؤمَّن عليها أو المصرَّح بها بنقص خلال خمس سنوات من نهاية السنة التي أُديت فيها الخدمة (القانون رقم 5510، المادة 86/9).
أسئلة شائعة
هل يستحق العامل المستقيل تعويض الأقدمية؟
القاعدة أن العامل المستقيل لا يستحق تعويض الأقدمية. ويُدفع التعويض إذا أنهى العامل العقد لسبب مشروع، أو ترك العمل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، أو بعد استيفاء شروط معاش التقاعد أو الشيخوخة، أو إذا تركت العاملة العمل بإرادتها خلال سنة من زواجها (القانون رقم 1475، المادة 14).
كيف يُحتسب أجر العمل الإضافي؟
العمل الإضافي هو ما يتجاوز خمسًا وأربعين ساعة أسبوعيًا، ويُدفع عن كل ساعة إضافية الأجر العادي للساعة مزيدًا بخمسين في المئة. وفي نظام موازنة ساعات العمل لا يُعدّ عملًا إضافيًا ما لا يتجاوز المتوسط الأسبوعي العادي (قانون العمل رقم 4857، المادة 41).
كم يومًا مدة الإجازة السنوية؟
يستحق العامل الذي أمضى سنة على الأقل إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن أربعة عشر يومًا لمن خدم من سنة إلى خمس سنوات، وعشرين يومًا لمن خدم أكثر من خمس سنوات وأقل من خمس عشرة سنة، وستة وعشرين يومًا لمن خدم خمس عشرة سنة فأكثر. ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية (قانون العمل رقم 4857، المادة 53).
هل توجد مهلة للفسخ لسبب مشروع؟
يُمارس حق الفسخ المبني على سلوك مخالف للأخلاق وحسن النية خلال ستة أيام عمل من علم الطرف الآخر بالسلوك، وفي جميع الأحوال خلال سنة من وقوع الفعل. ولا تسري مهلة السنة إذا حقق العامل منفعة مادية من الفعل (قانون العمل رقم 4857، المادة 26).
ما مُهل الإخطار بإنهاء العقد؟
ينتهي عقد العمل غير محدد المدة، من تاريخ الإخطار، بعد أسبوعين لمن عمل أقل من ستة أشهر، وأربعة أسابيع لمن عمل من ستة أشهر إلى سنة ونصف، وستة أسابيع لمن عمل من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات، وثمانية أسابيع لمن عمل أكثر من ثلاث سنوات. ويدفع الطرف الذي لا يلتزم بالإخطار تعويضًا يعادل أجر هذه المدة (قانون العمل رقم 4857، المادة 17).
ماذا يحدث إذا كسب العامل دعوى إعادة العمل؟
يتقدّم العامل إلى صاحب العمل للعودة إلى العمل خلال عشرة أيام عمل من تبليغ الحكم النهائي. وإذا لم يُعِده صاحب العمل خلال شهر دفع تعويضًا يعادل أجر أربعة إلى ثمانية أشهر، إضافة إلى الأجر والحقوق الأخرى عن مدة لا تتجاوز أربعة أشهر لم يعمل فيها حتى صيرورة الحكم نهائيًا (قانون العمل رقم 4857، المادة 21).
المستندات
تُستخدم عادةً المستندات التالية عند دراسة ملف في هذا المجال:
- عقد العمل وإشعار بدء العمل
- كشوف الرواتب والقيود المصرفية لدفع الأجور
- كشف الخدمة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي
- إشعار الفسخ أو الإنذار أو كتاب الاستقالة
- سجلات الدوام والعمل الإضافي والدخول والخروج
- المراسلات مع صاحب العمل وبيانات الشهود
أبرز موضوعات العمل
- 01
إعداد عقود العمل وتعديلها وإنهاؤها
- 02
دعاوى الإعادة إلى العمل وفحص صحة الفصل
- 03
تعويض نهاية الخدمة وتعويض الإخطار ومستحقات الأجور والعمل الإضافي
- 04
مستحقات الإجازة السنوية والراحة الأسبوعية والعطل الرسمية
- 05
دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث العمل والأمراض المهنية
- 06
دعاوى إثبات مدة الخدمة ومنازعات الضمان الاجتماعي
- 07
عقود عدم المنافسة والسرية وممارسات مكان العمل
- 08
الوساطة الإلزامية ومنازعات العمل الفردية والجماعية