قانون العمل

ينظم قانون العمل علاقات العمل الفردية والجماعية بين العامل وصاحب العمل، وظروف العمل، وحقوق الأجر والراحة، وانتهاء عقد العمل، وصلاته بالضمان الاجتماعي. وتحدد الأحكام الآمرة ومبدأ حماية العامل حدود حرية التعاقد.

يحدد عقد العمل وسجلات الأجور وساعات العمل وإشعار إنهاء العقد ومستندات مكان العمل نطاق النزاع. ويلجأ الأطراف أولًا إلى وسيط في منازعات العمل الخاضعة للوساطة الإلزامية كشرط لرفع الدعوى؛ فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، تنظر محكمة العمل في الطلبات والأدلة.